ضرر بزند و پدر و مادر مانع نشوند ، عرف عقلا اين پدر و مادر را مقصّر مىداند . در ما نحن فيه هم همين گونه است و به اين سبب اسناد ميدهند . شبيه اين معنا را در سقط جنين مىگوييم ، يعنى اگر زنى بخواهد سقط جنين كند و دكتر هم سقط جنين كند ، آيا تمام ديه بر دكتر است يا زن هم سهمى دارد ؟ اين زن شريك در قتل است و بايد ديه تقسيم شود . پس اين مسائل مربوط به عرف عقلاست نه فلسفه ، لذا در اينجا هم تمام مسئوليت بر عهدهء كبيره است . 72 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 5 / 12 / 80 الامر الثالث : اگر مادربزرگ يا كبيره از باب اضطرار بچّه را شير دهند ( مثلا اگر بچّه را شير ندهند ، تلف مىشود ) آيا باز ضامن هستند ؟ اين مسأله در جاهاى ديگر هم مىآيد و مخصوص باب رضاع نيست . هم در باب ديات و هم در باب رضاع و هم در موارد ديگر اين مسأله محلّ ابتلاء است ادلّهء وجوب ، حفظ جان را واجب مىداند و ادلّهء ضمان هم مىگويد ضامن است و منافاتى بين ادلّه نيست . بسيارى اين گونه فكر مىكنند و آن را به اكل در مخمصه تشبيه مىكنند به عنوان مثال در صورت اضطرار مىتوان انبار شخص محتكر را گشود و از آن استفاده كرد و بعد قيمت عادلانهء آن را پرداخت نمود ، پس در صورت اضطرار هم ضامن است ، ما نحن فيه نيز همين گونه است . لكنّ الانصاف : اين وجه قابل قبول نيست چون اگر كسى به عنوان وظيفهء شرعى كارى مىكند و مصداق « محسنين » است ، قاعدهء احسان ( ما على المحسنين من سبيل ) كه يك قاعدهء عقلى و شرعى است مىگويد ضامن نيست . مثلًا طبيب مىبيند اگر پا را قطع نكند مريض از بين مىرود شارع مىگويد واجب است پا قطع شود ، در اينجا طبيب ضامن نيست . به عبارت ديگر طبيب فقط به خاطر خدمت به اين شخص و منفعت رساندن به او اين كار را مىكند و اگر خودش هم مىخواست از باب اهم و مهم ، يكى را انتخاب كند ، همين را انتخاب مىكرد پس جاى خسارت نيست . در واقع امر دائر شده است بين اقل الضرّرين و طبيب اقل الضّررين را انتخاب كرده همان گونه كه اگر خودش هم مىخواست انتخاب كند همين را انتخاب مىكرد . در ما نحن فيه هم جان صغيره از خطر نجات پيدا كرده اگر چه در اين بين زوجيّتش به هم خورده است ، پس بايد خود اين شخص كه زوجيّتش به هم خورده است ، خسارت زوج را جبران كند . به عبارت ديگر « لا ضرر » يك قاعدهء امتنانى است و از ما نحن فيه انصراف دارد ، اگر بنا باشد اين شخص خسارت دهد خلاف امتنان است چون اين شخص به واجبش عمل كرده است . و امّا قياس ما نحن فيه به اكل در مخمصه يا ضمان طبيب ، قياس مع الفارق است ، چون در مورد اكل در مخمصه درست است كه به واجب شرعى عمل كرده ؛ ولى مصداق « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » نيست چون به خودش احسان كرده است . طبيب هم چون اجرت مىگيرد اگر اشتباهى كند ضامن است مگر اينكه قبلًا برائت گرفته باشد ، اما اگر طبيبى بدون اخذ اجرت و فقط براى عمل به واجب شرعى اقدام كند و خطايى مرتكب شود ( بدون اينكه كوتاهى كرده باشد ) ، اينجا هم مصداق « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ » است و نبايد ضامن باشد . الامر الرابع : اگر مجبور شود به رضاع آيا ضامن است ؟ بعضى گفته‌اند كه قاعدهء ضمان در اينجا جارى است و در مقابل بعضى قائل به عدم ضمان هستند چون فعل مستند به مكرَه ( مباشر ) نيست بلكه مكره سبب زيان شده و بايد ضامن باشد . اين مسائل اشباه و نظائرى در ابواب ديگر هم دارد . لكنّ الانصاف : بين اجبار و اكراه فرق است . در باب اكراه ، اراده و اختيار سلب نمىشود و مُكرَه اقل الضّررين را انتخاب مىكند و مختار است ( امر دائر است بين اينكه شير بدهد و ضامن باشد و يا طفل جان خود را از دست بدهد ) . به عبارت ديگر در باب اجبار ، فعل مستند به مباشر نيست ؛ ولى در باب اكراه فعل مستند به مباشر است . مثلًا در باب صوم اگر كسى را اكراه كنند كه افطار كند روزهء او باطل مىشود و بايد قضا كند ولى گناه ندارد ، امّا اگر مجبور كنند بر افطار ( مثلًا در حلقش بريزند ) در اينجا روزه باطل نمىشود ، و يا اگر كسى را اكراه به قتل كنند در اين صورت او را قصاص مىكنند چون فعل مستند به اوست . پس در ماهيّت اكراه ، سلب اختيار نيست بلكه ادلّهء اكراه جنبهء امتنانى دارد ( رفع عن امّتى ما اكرهوا عليه ) و الّا اسناد فعل به مكره هست ، بله اگر شخص را مجبور كنند ، فعل مستند به اجباركننده است . در ما نحن فيه هم اگر مكرَه شير داد بايد خسارت دهد ولى مىتواند خسارت را از مكرِه بگيرد ، امّا اگر او را اجبار كنند ( مثلًا